همم : النيابة العامة بالمملكة المغربية تخالف مقتضيات القانون الجنائي عندما لا تطبق قانون الصحافة على قضايا الرأي والتعبير

بيان – المغرب

تابعت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – هِمَمْ – تصريحات الأستاذ حسن فرحان عن رئاسة النيابة العامة، بمناسبة تعليقه على سير الدعوى العمومية التي رفعها السيد وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية للرباط ضد الصحافي حميد المهداوي، استجابة لشكاية السيد وزير العدل. حيث تبين للهيئة أن رئاسة النيابة العامة تصر على مخالفة مقتضيات الفصول 6 و 442 و 443 و 444 من القانون الجنائي، عند تعاملها مع القضايا التي يشتبه في أن مرتكبيها قد تجاوزوا حرية الرأي والتعبير إلى السب العلني والقذف في حق الأشخاص أو الهيئات.

إن الفقرة الثانية من الفصل 28 من الدستور تنص على ما يلي: “للجميع الحق في التعبير، ونشر الأخبار والأفكار والآراء، بكل حرية، ومن غير قيد، عدا ما ينص عليه القانون صراحة.” وبالتالي، فإن حرية التعبير ونشر الأخبار والأفكار والآراء مكفولة للجميع دون استثناء، بما في ذلك الصحافيين والمدونين وكل المواطنين أصحاب الرأي. وأي تضييق على هذا الحق يُعد انتهاكًا صريحًا للدستور.

إن أي متابعة من طرف النيابة العامة للمشتبه في ارتكابهم تجاوزات في ممارسة حرية الرأي والتعبير التي قد تصل إلى السب العلني والقذف ضد الأشخاص أو الهيئات خارج إطار قانون الصحافة والنشر تُعد مخالفة صريحة لمقتضيات الفصول 6 و 442 و 443 و 444 من القانون الجنائي. حيث يُلزم الفصل 6 من القانون الجنائي النيابة العامة بتطبيق القانون الأصلح للمتهم، كما ينص الفصل 444 على أن القذف والسب العلني يعاقب عليهما وفقا لقانون الصحافة. ومن هنا فإن النيابة العامة ملزمة بتطبيق قانون الصحافة والنشر على أي شكوى تتعلق بتجاوزات في حق حرية الرأي والتعبير.

إن الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين – هِمَمْ – تدعو رئاسة النيابة العامة إلى احترام النصوص الدستورية والقانونية التي تحمي حرية التعبير، والالتزام بتطبيق مقتضيات قانون الصحافة والنشر حصرا في القضايا المتعلقة بالتجاوزات التي يشتبه في ارتكابها خلال ممارسة حرية الرأي والتعبير.

من المهم أيضًا أن نشير إلى أن حرية التعبير ليست فقط حقًا دستوريًا، بل هي أيضًا التزام دولي، حيث أن المغرب صادق على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، وأي متابعة خارج إطار قانون الصحافة تُعد انتهاكًا لهذه الالتزامات. كما يجب أن تُعتبر النيابة العامة ضامنةً لفضاء عام يتيح تعدد الآراء والنقاش الديمقراطي الحر، وليس فقط جهة تتبع قضائي. يتعين عليها أن تكون في صف حرية التعبير، لا أن تقيدها.

وأخيرًا، من الضروري الدعوة إلى مراجعة شاملة للإطار القانوني لضمان مواكبته لمقتضيات الدستور والتزامات المغرب الدولية، كما ينبغي تحديث قانون الصحافة والنشر لتعزيز الحماية القانونية للصحافيين والمدونين.

🗒️ الأحد 17 نونبر 2024