منظمة هيومن رايتس ووتش تقول سينالون منك مهما كان وهانى خاطر يرد سيصمتون أمام قوتك مهما زاد الظلم

نفس المكان الى كام بيجمعنا سوا
هيومن رايتس ووتش  تقول سينالون منك مهما كان وهانى خاطر يرد سيصمتون أمام قوتك مهما زاد الظلم ولقاء مهنة صاحبة الجلالة بتيفلت 2

 يسرد تقرير منظمة “هيومن رايتس ووتش” الأساليب القمعية التي تنتهجها السلطات المغربية، ويُظهر التقرير كيف أن النظام المغربي يعتمد على مجموعة من التكتيكات المتنوعة لترهيب الأصوات المنتقدة والمعارضين، تشمل هذه الأساليب المحاكمات غير العادلة والأحكام القاسية التي تستهدف الصحفيين، سواء كانوا في المغرب أو في الخارج.

كما يتم استخدام حملات التشهير في وسائل الإعلام التي تديرها أجهزة الأمن، بالإضافة إلى المراقبة الرقمية والترهيب الجسدي، واستهداف عائلات المعارضين، بل وقد تصل الأمور إلى حافة القتل.

ولا يخفى أن تدهور أوضاع حقوق الإنسان في المغرب تزامن مع تطبيع العلاقات بين الرباط وإسرائيل بدعم من الولايات المتحدة في إطار “اتفاقيات أبراهام.

ومن الواضح أن النظام المغربي يتطلع إلى الاستفادة من دعم إسرائيل للتأثير على الحكومات الغربية، وخاصة الولايات المتحدة، بهدف التستر على انتهاكاته لحقوق الإنسان، وقد ساهم الإعلام الموالي للنظام في تعزيز هذه الفكرة، حيث زعم أن الطريق إلى واشنطن يمر عبر تل أبيب.

بالإضافة إلى ذلك، يستغل النظام كافة الوسائل القانونية وغير القانونية التي تُطبق على الدول قبل الأفراد، فيما يتعلق بقضية الصحراء ما يطلق علية (الجمهورية العربية الصحراوية)، وهذا ما تم استخدامه بالفعل لكسب دعم السلطات المصرية، ومحاولات لترحيل الصحفي هانى خاطر إلى مصر، بالإضافة إلى محاولات اغتيال متكررة، فضلاً عن الإهمال الطبي الذي سنفصح  فيه لاحقًا.

حميد المهداوى

حميد المهداوي صحفي مغربي بارز ورئيس تحرير موقع بديل- أنفو، وقد عُرف بمواقفه الجريئة وانتقاداته الحادة للفساد وسوء استخدام السلطة في المغرب. بدأت متاعب المهداوي مع السلطات المغربية منذ حراك الريف عام 2017، حيث كان من بين الصحافيين القلائل الذين غطّوا الأحداث بجرأة، خلال تلك الفترة وجهت له السلطات تهمة التحريض على التظاهر غير المرخص، وحُكم عليه بالسجن لمدة ثلاث سنوات، رغم التنديد المحلي والدولي بالحكم.

ومرة أخرى، تُثبت الحكومة المغربية والقضاء في المغرب استهتارًا صارخًا بحقوق الإنسان وحرية التعبير، من خلال ممارسات قمعية تتجاهل القوانين الدولية والأعراف الإنسانية. هذه الانتهاكات تستمر في ظل غياب المحاسبة الفعلية، مما يُبرز تدهور الوضع الحقوقي في البلاد.

فقضت محكمة مغربية الإثنين 11-11-2024 بالسجن النافذ عاما ونصف في حق الصحفي حميد المهداوي بعد إدانته بتهم “بث وتوزيع ادعاءات ووقائع كاذبة من أجل التشهير بالأشخاص، والقذف، والسب العلني” بحق وزير العدل في الحكومة المغربية، عبد اللطيف وهبي.

وقال الصحفي، الذي يدير موقع “بديل”، في حساباته على السوشيل ميديا، كما حكمت المحكمة الابتدائية بالرباط أيضا بأدائه تعويضا مدنيا لفائدة وزير العدل يناهز 150 ألف دولار.

في أكتوبر الماضي، وضع وزير العدل المغربي شكاية ضد المهداوي، مطالبا بمعاقبته بتهم “التشهير والسب والقذف”، وذلك على خلفية نشر المهداوي فيديو يتحدث فيه عن حصول الوزير وهبي على سيارة فاخرة من طرف سيدة لها ملف معروض على القضاء.

ووصفت الهيئة المغربية لمساندة المعتقلين السياسيين “همم” الحكم بـ “الصادم والجائر” وأنه “انتصار للطرف القوي ” في إشارة لوزير العدل، قائلة إنها تلقت القرار القضائي بـ”اندهاش كبير”، وأضافت أن محاكمة المهداوي كانت “سياسية”.

وواجه المهداوي متابعات قضائية عدة في السابق، وخاصة في ما يتعلق بتغطية الاحتجاجات في “حراك الريف”. ففي عام 2017، تم اعتقاله بتهمة “التحريض على التظاهر” بعد نشره تقارير عن الاحتجاجات في الحسيمة، وحكم عليه في البداية بالسجن لمدة 3 أشهر، ثم تم رفع الحكم إلى سنة واحدة.

كما أصدرت محكمة أخرى في الدار البيضاء حكما إضافيا ضده بتهمة “عدم التبليغ عن جريمة تمس بأمن الدولة”، ليتم الحكم عليه في 2018 بالسجن لمدة 3 سنوات، ويتعلق الأمر بمكالمة جرت بين وبين مغربي يقيم في الخارج ادعى أنه “سيدخل دبابة إلى المغرب” في سياق احتجاجه على تعامل السلطات مع المظاهرات.

هانى خاطر

فيما يخص الصحفي المصري هانى خاطر ، فقد تم اعتقاله من قبل الشرطة المغربية يوم 16 فبراير 2016، حيث وجهت له الضابطة القضائية سلسلة من الاتهامات، منها تزوير مستندات، واستخدامها، وانتحال صفة، والإقامة غير الشرعية في المغرب، بالإضافة إلى تزوير أختام محلية ودولية، ورغم أن هذه التهم كانت مفبركة، إلا أن المحكمة قررت تغيير التهمة إلى إصدار شهادة غير صحيحة (وهي الشهادة التي منحها الاتحاد الدولي للصحافة العربية للسيد مصطفى الخلفي، وزير الاتصال والناطق الرسمي باسم الحكومة المغربية آنذاك). وحُكم علية بالحبس النافذ لمدة ثلاثة أشهر، حيث مُنع من حق طلب محامٍ للمرة الثانية لتقديم استئناف، وأيدت المحكمة الحكم السابق، مما جعله يقضى كامل مدة العقوبة في سجن عين السبع بالدار البيضاء.

قبل موعد الإفراج عنه، تم عرضه يوم 26 أبريل على وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية لعين السبع، حيث أبلغوه بوجود مذكرة بحث دولية بحقه من الحكومة المصرية عبر “الإنتربول”. ونتيجة لذلك، تم إيداعه سجن سلا1، حيث تم عرضه بعد يوم واحد، بعد انتهاء الحكم السابق، في 15 مايو على محكمة النقض، التي استجابت لطلب تسليمه إلى مصر. لكنه قام بتقديم التماس للسلطات المغربية المختصة عدة مرات بعدم الاستجابة لهذا الإجراء.

استمر اعتقاله في تلك المؤسسة السجنية حتى تم نقله بشكل تعسفي إلى سجن تيفلت 2 في 6 شتنبر 2017، وهو سجن شديد الحراسة مخصص للأحكام الطويلة والإعدام والإرهاب. ووُضع في العزلة، وحرم من جميع حقوقه، وتعرض لسوء التغذية، وإمداده أدوية منتهية الصلاحية بزعم أنها لعلاج القلب.

بعد إطلاق سراحه، خضع لعملية جراحية خطيرة في العمود الفقري لإزالة ديسك وتثبيت العمود الفقري بمسامير حديدية، وهو الآن في مرحلة إجراء الفحوصات تمهيدًا لجراحة أخرى مماثلة للفقرات العنقية لإزالة الديسكات المتأثرة وتثبيت الفقرات بالمعدن.

كما انه يعانى من ضيق في الشرايين، مما استدعى تركيب دعامات في الشريان التاجي. بالإضافة إلى ذلك يعانى من مرض آخر خطير يدعى التصلب العضلي المتعدد ، والذي للأسف لا يوجد له علاج حتى الآن، وهو يؤثر على العضلات والأعصاب في المخ والعمود الفقري، مما يؤدي تدريجياً إلى فقدان الحركة والنطق.

لقد تم الإفراج عنه في 20 مارس 2020، لكن الانتهاكات والمضايقات استمرت حتى بعد الإفراج عنه، وذلك بناءً على قرار لجنة مناهضة التعذيب بالأمم المتحدة.

تعرض لسرقة مستنداته وأمواله من منزله، ورغم إبلاغه للشرطة، إلا أنها لم يتم تتخذ أي إجراءات، رغم تقديمه صورًا للسارق ومعلومات حول مكان وموعد اللقاء الذي كان مقررًا للتفاوض بشأن مستنداته.

فلا حياة لمن تنادي.

تسجيل صوتي من داخل سجن تيفلت 2، يوضح انتهاك جميع حقوقه والإهمال الطبي وسوء التغذية