جولة جديدة من الاستدعاءات والتوقيف لترهيب وإسكات المجتمع بالكويت
شنت السلطات الكويتية خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 8 و 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري 2024 جولة جديدة من الاستدعاءات والتوقيف طالت ما لا يقل عن 43 شخصًا بينهم 12 نائبًا سابقًا في مجلس الأمة “البرلمان” أُخلي سبيلهم لاحقًا بكفالات مع منع السفر، كما طالت الاستدعاءات والتوقيف نشطاء في مواقع التواصل الاجتماعي بهدف ترهيب وإسكات المجتمع.
وفي سياق متصل، رفضت السلطات في مطار الكويت دخول النائب السابق ورئيس اللجنة المالية في البرلمان شعيب المويزري للبلاد بحجة رفضه البصمة البيومترية، وكان المويزري أحد الناقدين بشدة لقضايا فساد المسؤولين في البلاد، ويعد منعه من دخول البلاد انتهاكًا لحقه في حرية التنقل وفي حرية مغادرة بلده والعودة إليه دون قيود، بحسب الفقرة الثانية من المادة الثالثة عشرة في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، التي تنصّ على أن: ” لكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”.
وأقرت وزارة الداخلية، بالحادثة، لكنها قالت في بيان إن “المواطن غادر (البلاد) بناء على رغبته الشخصية دون التقيد بالإجراءات الحكومية المتبعة، والتي تتضمن استكمال إجراءات البصمة البيومترية المعتمدة عند دخول البلاد”.
ولم تكتفِ السلطات بذلك، بل قامت باستدعاء المواطنين الذين تضامنوا معه، استمرارًا لسياسات الاضطهاد التي انتهجتها منذ حلها لمجلس الأمة في شهر مايو/أيار 2024.
وكان النائب شعيب المويزري أعلن في تاريخ 4 أكتوبر/تشرين الأول 2024، على حسابه في موقع إكس عن نيته للعودة إلى بلده الكويت في اليوم التالي ليلًا، وطلب في تغريدته من وزارة الداخلية أن تؤكد على “احترام حقوق الناس وعدم انتهاك خصوصيتهم، وعدم ربط البصمة البيومترية بالإغلاقات والحظر، وأنها لن تستخدمها كوسيلة من وسائل الاجبار على التطعيم، وضمان عدم إمكانية اختراق قاعدة البيانات.” لقد أكد رفضه إجراء البصمة البيومترية دون تقديم هذه الضمانات له.
وفي أثناء وصوله في 5 أكتوبر/تشرين الأول 2024، قامت القوات الأمنية في مطار الكويت الدولي بمنعه من دخول البلاد، في انتهاك لنص المادة 28 من الدستور الكويتي لسنة 1962 والتي ورد فيها ما يلي: “لا يجوز إبعاد كويتي عن الكويت أو منعه من العودة إليها”.
وفي وقت مبكر من يوم الأربعاء 9 أكتوبر/تشرين الأول الجاري 2024، ألقت السلطات في مطار الكويت القبض على الإعلامي الكويتي فهد السلامة أثناء عودته من خارج البلاد وأحالته إلى محكمة الجنايات التي رفضت إخلاء سبيله وقررت سجنه تنفيذًا لحكم الحبس سنتين (غيابيًا) الصادر بحقه بتهمة الإساءة للذات الأميرية.
وكان الإعلامي فهد السلامة نشر تغريدة على منصة إكس يؤكد اعتزامه العودة الى البلاد، غير أنه اعتقل فور عودته.
تشير الكرامة إلى أنها بصدد تقديم تقرير موازٍ إلى مجلس حقوق الإنسان في سياق الاستعراض الدوري الشامل للكويت، تسلط من خلاله الضوء على حالة حقوق الإنسان في البلاد.
